Welcome to ItalParts Italia
Please select your location
europe
أستراليا ألمانيا أيرلندا إسبانيا إستونيا إندونيسيا إيطاليا الإمارات العربية المتحدة البرتغال التشيك الدانمرك السويد الفلبين المكسيك المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة النمسا الولايات المتحدة اليونان بلجيكا بلغاريا بنما بولندا بيرو تركيا تشيلي جنوب أفريقيا رومانيا سلوفاكيا سلوفينيا غانا فرنسا فنلندا كرواتيا كندا لاتفيا لوكسمبورغ ليتوانيا مصر هنغاريا هولندا
Middle East
الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية تركيا
United Kingdom
المملكة المتحدة
asia-pacific
أستراليا إندونيسيا الفلبين
africa
جنوب أفريقيا غانا مصر
americas
المكسيك الولايات المتحدة بنما بيرو تشيلي كندا

شروط وأحكام البيع العامة

شروط وأحكام البيع العامة

1. عام:في شروط وأحكام البيع العامة هذه ("الشروط")، يُشار إلى شركة Italparts Italia (شركة ذات مسؤولية محدودة) باسم "البائع"، أو الطرف الذي يتم إليه توجيه عرض أسعار البائع أو الفاتورة، أما الطرف الذي يسعى لشراء البضائع المعروضة على موقع البائع على الويب فيشار إليه باسم "المشتري"، بينما يشار إلى البائع والمشتري مجتمعين باسم "الأطراف" ويُشار إلى كل على حدة باسم "الطرف".  جميع المبيعات التي يقدمها البائع إلى المشتري تخضع لهذه الشروط، وتعد هذه الشروط عقدًا مُلزمًا بين البائع والمشتري.  أي طلب شراء أو إقرار أو أي اتصال آخر من المشتري يحتوي على شروط وأحكام إضافية غير هذه الشروط أو غير متوافقة معها ليست ملزمة للبائع، ما لم يتم قبول هذه الشروط والأحكام كتابيًا بواسطة ممثل معتمد من البائع.

2. عروض الأسعار؛ قبول الطلبات: جميع عروض الأسعار تخضع لهذه الشروط كما تخضع لإقرار كتابي باستلام البائع طلب الشراء. في طلبات الشراء المقدمة على موقع الويب الخاص بالبائع، يقدم المشتري عرضًا لشراء منتجات محددة، ولا يصبح طلب المشتري ساريًا إلا بعد معالجة هذا الطلب وقبوله من قِبل البائع.

3. الأسعار؛ أكواد الشراء الترويجية عبر الإنترنت: سعر فاتورة البائع يحل محل جميع عروض الأسعار والعروض المقدَّمة سابقًا.  ما لم يُنص على خلاف ما يلي، تخضع أخطاء التسعير للتغيير علمًا بأن أسعار المنتجات لا تشمل أي (أ) ضرائب سارية على الممتلكات أو المبيعات أو الاستخدام أو الامتياز أو التصدير أو رسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم أخرى من أي نوع تفرضها أي سلطة حكومية على أي صفقة بين الطرفين أو تقاس عليها أو (ب) أي تكاليف شحن ومناولة سارية. قد يتغير سعر وتوافر المنتجات المعروضة على موقع الويب الخاص بالبائع في أي وقت، ويشمل في أثناء تسوق المشتري على موقع الويب. تعد الأسعار غير ثابتة إلى أن يقبل البائع طلب المشتري. الضريبة المفروضة على طلبات الموقع قد تكون تقديرية وقابلة للتغيير قبل قبول طلب الشراء. قد يعرض البائع أكواد شراء ترويجية عبر الإنترنت. لا تنطبق أكواد الشراء الترويجية عبر الإنترنت إلا على الطلبات المقدمة عبر موقع الويب الخاص بالبائع، وهو ItalPartsItalia.com، ويجب إدخالها في أثناء عملية الدفع عبر الإنترنت. لا يجوز استخدام أكواد الشراء الترويجية عبر الإنترنت مع عروض تجارية أو خصومات أو أكواد شراء ترويجية إضافية أخرى. لا يجوز تطبيق أكواد الشراء الترويجية عبر الإنترنت على عمليات شراء سابقة أو ضرائب سارية أو تكاليف شحن. قد تفرض أكواد الشراء الترويجية عبر الإنترنت قيودًا إضافية على النحو الذي يحدده البائع من وقت لآخر ووفقًا لتقديره الخاص. شروط وأحكام عروض أكواد الشراء الترويجية عبر الإنترنت تخضع للتغيير مع إشعار مسبق أو بدونه. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الأسئلة الشائعة الموجودة على موقع ItalPartsItalia.com.

4. نظام الدفع: يجب دفع جميع مشتريات المشتري من خلال موقع الويب الخاص بالبائع باستخدام بطاقة الائتمان أو عبر تحويل مصرفي في وقت الطلب.  المبلغ المخصوم من بطاقة ائتمان المشتري عند تسجيل الخروج من موقع الويب يتضمن الدفع مقابل شراء المنتجات المطلوبة والضرائب المطبقة المحددة في القسم 3(أ) أعلاه ورسوم الشحن والمناولة. من خلال تقديم معلومات بطاقتك الائتمانية وتقديم طلبك، فإن المشتري يفوِّض البائع في تحصيل رسوم من بطاقة ائتمان المشتري لدفع مقابل طلب المشتري.

5. الشحنة؛ أوجه النقص؛ التأخير؛ مخاطر الخسارة:تعد تواريخ الشحن تقديرية ولا يكون البائع مسؤولاً عن أي تأخر في وصول الشحنات. رسوم الشحن والمناولة تشمل التكاليف المتعلقة بالتجهيز والمناولة والتعبئة وتسليم الطلب إلى المشتري و/أو المستلم المعيَّن من قِبل المشتري.  يجوز للبائع دفع أقساط التسليم والفواتير المنفصلة بصرف النظر عن أي عمليات تسليم لاحقة.  التأخير في تسليم أي قسط لا يعني إعفاء المشتري من التزاماته بقبول الأقساط الأولية أو أي أقساط متبقية.  إذا تسبب المشتري في تأخير وصول شحنات، يتم تقديم الفواتير في التواريخ التي يكون البائع فيها على استعداد لإجراء الشحنات. يتم شحن المنتجات إلى نقطة الوجهة المتفق عليها، مع تحمل كل مخاطر فقدان أو تلف المنتجات التي يجري نقلها إلى المشتري في أثناء رحلة توصيل المنتج إلى نقطة الوجهة؛ بشرط أن يتحمل المشتري مسؤولية وتكلفة ونفقات المنتجات التي يحتجزها البائع نتيجة لعجز المشتري عن استلام التوصيل أو رفضه قبوله.  يجب إبلاغ البائع بأي مطالبة تتعلق بأوجه نقص في غضون 3 أيام بعد استلام المنتجات أو يتنازل المشتري عن أي مطالبة إذا تم تعويضه عن هذا النقص.

6. القوة القاهرة: لا يكون البائع مسؤولاً عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ أي طلب شراء، أو توصيل أو شحن أي منتج، أو أي أضرار أو خسائر، مباشرة أو غير مباشرة، يتكبدها المشتري أو أي جهة خارجية نتيجة أو بسبب أي شكل من أشكال أي اضطرابات عمالية، أو حظر، أو أعمال شغب، أو عواصف، أو حرائق، أو انفجارات، أو أوبئة، أو القضاء والقدر، أو الأعمال العدائية ضد المجتمع، أو العجز عن الحصول على العمالة اللازمة أو المواد الخام، أو الحوادث، أو الأعطال الميكانيكية، أو أعطال المعدات، أو حدوث تقلبات في الظروف الاقتصادية، أو الظروف الجوية القاسية، أو التأخير أو الانقطاع في وسائل النقل أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة البائع.  في حالة حدوث تأخير من هذا النوع، سيتم تأجيل تاريخ (تواريخ) الشحن المعمول به للتعويض عن هذا التأخير.  إذا تعذر على البائع إنجاز عمله المنوط به أو أداه بشكل غير عملي واستمر الحال على هذا، يحق حينها لأي طرف إلغاء الطلب (الطلبات) المتأثر بناءً على إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر، وعند هذا الإلغاء، لن يتحمل البائع أي مسؤولية ولن يكون المشتري مسؤولاً إلا عن ذلك الجزء من ذلك الطلب (الطلبات) الذي تم إكماله، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع بنود المخزون والإمدادات غير القابلة للإرجاع للحصول على رصيد كامل أو قابل للاستعمال من قِبل البائع.

7. ضمان الشركة المصنعة: تتم تغطية جميع المنتجات التي يبيعها البائع للمشتري بالضمان القياسي الخاص بالشركة المصنعة لهذه المنتجات، ويوافق المشتري على البحث فقط عن أي مطالبات ضمان تتعلق بهذه المنتجات. لا يقدم البائع أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بأي منتجات أو خدمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.

8. تحديد المساءلة؛ استبعاد الأضرار: في حال أي مطالبة من قِبل المشتري أو أي جهة خارجية تنشأ عن أو تتعلق بأي شكل من الأشكال بأي منتج يبيعه البائع إلى المشتري (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بيع هذا المنتج أو استخدامه أو نقله) تقتصر مسؤولية البائع على تكلفة هذا المنتج وأي مطالبة من هذا القبيل في غضون 10 أيام بعد تسليم هذا المنتج. لا يكون البائع مسؤولاً أمام المشتري أو أي جهة خارجية عن أي أضرار تبعية أو عرضية أو خاصة أو غير مباشرة أو تأديبية أو أرباح مفقودة أو خسائر أخرى للمشتري أو أي جهة خارجية تنشأ عن أو بسبب معالجة أو نقل مثل هذا المنتج بأي شكل كان..

9. المعلومات السرية: المعلومات الفنية أو الأسرار التجارية أو ذات الملكية المسجَّلة أو المعلومات المشابهة الواردة في الخطط والرسومات والمواصفات والصور والمستندات الأخرى (يشار إليها مجتمعة باسم "المعلومات السرية") التي تم الكشف عنها أو تقديمها من البائع إلى المشتري أو مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكلائه (يشار إليهم مجتمعين باسم "الممثلون") وأي نُسخ منها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي وجميع المواد من أي نوع تحتوي على أي معلومات سرية أو تتضمنها، هي ملكية حصرية للبائع.  إفشاء البائع معلومات سرية إلى المشتري أو ممثليه لا يُفسر على أنه يمنح المشتري أو ممثليه، صراحةً أو ضمنيًا، أي حق أو ملكية أو مصلحة من أي نوع لهذه المعلومات السرية. يقر المشتري بأن (أ) عدم الامتثال لهذا البند رقم 9 يؤدي إلى إلحاق ضرر بالبائع لا يمكن إصلاحه وأن التعويض القانوني عن هذا الإخفاق سيكون تعويضًا غير كافٍ للبائع كما يقر (ب) أنه يوافق على حصول البائع من المحكمة ذات السلطة القضائية المختصة على أداء محدد أو أمر قضائي مانع أو أمر تقييدي أو تعويض آخر عادل لإنفاذ هذا الحكم القضائي.  حق البائع في السعي للحصول على أي تعويض من هذا القبيل والحصول عليه يعد أمرًا إضافيًا إلى ـ وليس بديلاً عن ـ أي تعويض آخر يحق له الحصول عليه بموجب القانون الساري (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعويضات المالية).

10. التقصير: إذا أخفق المشتري في (أ) دفع كل أو أي جزء من أي مبلغ عند الاستحقاق، أو أخفق في (ب) مراعاة أو أداء أي من التزاماته الأخرى بموجب هذه الشروط أو (ج) أصبح معسرًا، وحكم عليه بالإفلاس، وقام باختياره أو سمح بتقديم التماس في حالة الإفلاس، أو تنازل لصالح الدائنين، أو سعى للحصول على أي إعفاء مشابه بموجب أي قوانين إفلاس أو قوانين ذات صلة أو تم تعيين حارس قضائي على أصوله المملوكة، فإن جميع المبالغ المستحقة أو التي ستصبح مستحقة من جهة المشتري إلى البائع تصبح مستحقة ـ وفقًا لخيار البائع وحده ـ وواجبة الدفع على الفور، وفي الوقت ذاته، أو يجوز للبائع في المقابل، وفقًا لاختياره وحده، إنهاء أي طلب (طلبات) شراء قائمة حاليًا بين الطرفين وطلب أي تعويضات أخرى متاحة للبائع بموجب القانون.

11. التكاليف والنفقات؛ التعويض: يكون المشتري مسؤولاً عن جميع التكاليف والنفقات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أتعاب المحاماة والمبالغ التي يتكبدها البائع لتنفيذ أي حكم أو شرط من هذه الشروط، ويقوم المشتري بتعويض البائع وإبعاد الضرر عنه وسداد مقابل هذه التكاليف والنفقات فورًا.  إذا كان البائع مدعى عليه في أي قضية أو إجراء قانوني أو تحكيم من قِبل المشتري، أو أي شخص أو كيان آخر يستمد حق ملكيته من المشتري، أو أي جهة خارجية أخرى على أساس خرق الضمان أو الإهمال أو المساءلة الصارمة أو الضرر (المسؤولية التقصيرية) أو أي نظرية قانونية أخرى أو مبدأ إنصاف، تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو تتعلق ببيع أو استخدام أو معالجة أو نقل المنتجات من قِبل المشتري، فإن المشتري يعوِّض الأطراف المعوضة للبائع ويبرئها من جميع التكاليف والنفقات التي تكبدها أي منهم فيما يتعلق بمثل هذه القضايا أو الإجراءات أو التحكيم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة والمصاريف المعقولة.

12. إلغاء طلب الشراء؛ سياسة الإرجاع: لا يجوز للمشتري إلغاء أي طلب يقبله البائع قبل الشحن إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من البائع وبعد السداد للبائع، عند الاقتضاء، أي تكاليف ونفقات وخسائر تكبدها البائع نتيجة لهذا الإلغاء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الربح المعقول والنفقات العامة. يجوز للمشتري إرجاع جميع المنتجات المطلوبة من خلال موقع الويب الخاص بالبائع إلى البائع كما هو موضح في سياسة الإرجاع الخاصة بالبائع، والتي تم تضمينها بموجب هذا المستند.

13. الامتثال للقوانين: توفر شركة Italparts Italia (شركة ذات مسؤولية محدودة) المنتجات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية بما يتوافق مع جميع قوانين وقواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها.  يلتزم المشتري بجميع القوانين والقواعد واللوائح المحلية السارية على امتلاك ونقل واستخدام جميع المنتجات المبيعة للمشتري بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك جميع قوانين ولوائح مراقبة الاستيراد والتصدير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ويحصل على جميع تراخيص التصدير اللازمة فيما يتعلق بأي تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو استخدام لاحق لجميع المنتجات التي يتم تسليمها بموجب هذه الاتفاقية.

14. القانون النافذ؛ الاختصاص القضائي؛ الاختصاص المكاني: كل من عرض أسعار البائع وفاتورته وهذه الشروط وموقع الويب الخاص بالبائع يخضع للشراء وأي إقرار باستلام طلب الشراء يجب تفسيره وفقًا لقوانين الجمهورية الإيطالية، دون رجوع إلى مبادئ تعارض القانون.  بموجب هذه الاتفاقية يوافق كل طرف بشكل نهائي وغير مشروط على (أ) الخضوع للاختصاص القضائي الحصري للجمهورية الإيطالية في أي دعوى أو إجراء قضائي ينشأ عن أو يتعلق ببيع منتجات البائع إلى المشتري، و(ب) يتنازل كل طرف عن أي اعتراض على الاختصاص المكاني لأي دعوى أو إجراء قضائي من هذا القبيل في هذه المحاكم و(ج) يتنازل ويوافق على عدم الدفع أو الادعاء بأن أي دعوى أو إجراء قضائي من هذا القبيل تم رفعه في أي محكمة من هذا القبيل قد تم رفعه في منتدى غير ملائم.

15. الاتفاق الكامل؛ تعديل؛ تنازل؛ التحويل (التنازل): كل من عرض أسعار البائع، وفاتورته، وهذه الشروط وموقع الويب الخاص بالبائع وأي إقرار باستلام طلب الشراء، كل هذا يشكل الاتفاق الكامل بين الأطراف فيما يتعلق ببيع منتجات البائع إلى المشتري، ويحل محل جميع الإقرارات أو الاتفاقيات أو التفاهمات السابقة، مكتوبة أو شفهية، بين الطرفين فيما يتعلق بهذا البيع.  غير مسموح بتعديل هذه الشروط شفهيًا أو بأي مسلك آخر من قِبل أي من الطرفين، لكن يجوز تعديلها باتفاق مكتوب يتم تنفيذه من قِبل الطرفين. إخفاق البائع في (أ) تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لا يُفسر على أنه تنازل عن هذا الحكم أو عن حق البائع في تنفيذ هذا الحكم وكذلك (ب) الاعتراض على الأحكام الواردة في أي طلب شراء أو أي تواصل آخر من المشتري لا يُفسر أيضًا على أنه تنازل عن هذه الشروط أو قبول أي من أحكام المشتري. هذه الشروط ملزمة للأطراف ولخلفائهم المعنيين ومَن تم التنازل لهم؛ شريطة ألا يتنازل المشتري عن أي من حقوقه أو واجباته بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من البائع، وهي موافقة يجوز حجبها وفقًا لتقدير البائع وحده.                                 

سياسة العائدات

يتم تصنيع معظم منتجات ItalParts Italia وتزويدها حسب الطلب ولا تعد من ضمن المخزون. لإرجاع المنتج بسبب عيوب فيه أو بسبب إجراء طلب شراء غير صحيح أو شحنات غير صحيحة أو لأي سبب آخر، يلزم الحصول على تفويض الإرجاع (RA). يرجى إخطار خدمة العملاء لدينا عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected] مع تقديم المعلومات المتعلقة بطبيعة المشكلة ورقم الفاتورة التي تم شراء المنتج بموجبها وتاريخ فاتورة المنتج. لا يجوز استخدام رقم تفويض الإرجاع إلا مرة واحدة فقط للأصناف والكميات المحددة بموجب اتفاقية تفويض الإرجاع (RA). يجب إعادة المنتج في عبوته الأصلية ويجب أن يكون المنتج والعبوة في حالة جيدة. يجب إرجاع البضائع في غضون 30 يومًا للنظر في استرداد المبلغ. بعد مرور 30 يومًا، لن يتم قبول المرتجعات. وسيتم فرض رسوم إعادة تخزين بنسبة 50% على العناصر التي تم إرجاعها. نحتفظ بحق رفض رد مبلغ الشراء للمرسل دون موافقة مسبقة على الإرجاع.

بمجرد استلام المنتج المرتجع وفحصه، سنقوم بإعلامك بالموافقة أو الرفض لاسترداد مبلغ شرائك. وإذا تمت الموافقة، يتم إجراء خطوات استرداد المبلغ، ويتم تلقائيًا تحويل رصيد إلى بطاقة الائتمان الخاصة بك أو عبر طريقة الدفع الأصلية، في غضون أيام قليلة. يرجى الانتظار مدة تصل إلى 14 يومًا حتى نتمكن من متابعة إجراءات رد مبلغ الشراء.

لإرجاع منتجك واسترداد مبلغ الشراء، ستكون مسؤولاً عن دفع تكاليف الشحن الخاصة بك. تكاليف الشحن غير قابلة للاسترداد. إذا كنت تقوم بشحن منتج يزيد ثمنه عن 50 دولارًا، يجب أن تفكر في استخدام خدمة شحن قابلة للتتبع أو شراء تأمين الشحن. لا نضمن أننا سوف نستلم المنتج الذي يتم إرجاعه.

خبراتنا

سعر منخفض

توصيل سريع

قطع غيار أصلية